جعل اسناد در ایران

درایران، جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می‌شود.جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می‌گردد

در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قوانین مجازات اسلامی درایران مجازات‌هایی را برای جاعلین اسناد درنظر گرفته‌است .این مجازات‌ها شامل مجازات‌های نقدی و زندان می‌شود و در مواردی از جمله جعل دستخط رهبر و دیگر مقامات ایران، جعل چک ویا اسناد ادرات حکومتی ویا مدارک تحصیلی، اعمال می‌شود مجارات جعل مدارک فارغ التحصیلی دانشگاه‌ها داخل یا خارج از ایران یا استفاده از این اسناد مجعول به استناد ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی حبس از یک ماه تا ۳ سال می‌باشد. 

از روشهای مختلفی برای تشخیص اسناد جعلی استفاده می‌شود که شامل روشهای زیر می‌شود

• روش فیزیکی:از نور ماوراءبنفش برای مشاهده تغییر یا حذف اسناد نوشته شده با خودنویس و تشخیص لومیناس (نخ پول) چک و پول استفاده می‌شود از اشعه مادون قرمز نیز برای تشخیص زمان امضای جعل شده و یا برای موارد تشخیصی در اسناد نیمه سوخته(نوشته‌ای که به رنگ خاکستری درآمده باشد) استفاده می‌شود.

• روش شیمیایی:برای تشخیص تجانس دو نونه خطی یک سند، از آزمایش «توفل آنالیز» استفاده می‌کنند.همچنین برای ظهور آثار یا خطوطی که در شناسنامه‌ها یا اسناد رسمی با جوهر نوشته می‌شود از آزمایش «سولفوسیانورپتاسیم» استفاده می‌گردد.

• گرافولوژی:گرافولوزی، روانشناسی خط وامضاء می‌باشد که از طریق آن می‌توان تشخیص داد که فرد امضاء کننده در شرایط عادی سند راامضاء کرده یا تحت فشار روحی بوده‌است.

مقامات قضایی ایران آمار جعل اسناد را روبه رشد می‌دانند یک از مقامات قضایی ایران اعلام کرده‌است تنها در یک دادسرا حدود ۸ هزار پرونده جعل سند وجود دارد

در سال ۱۳۸۷ بزرگترین باند جعل اسناد در تاریخ ایران کشف شد.این باند در استان خوزستان فعالیت می‌کرد. همچنین طرح موضوع مدرک جعلی علی کردان که منجر به استیضاح وبرکناری او شد بازتاب فروانی در سطح جهانی داشت بطوری که مطابق با تحقیق خبر گزاری رسمی ایران میزان جستجوی اینترنتی در مورد علی کردان به زبان انگلیسی، با میزان جستجوی اینترنتی واقعه یازده سپتامبر قابل مقایسه بوده‌است

مقامات قضایی ایران اعلام کردند که دستگاه قضایی ایران با کمبود کارشناس جعل الکترونیکی مواجه می‌باشد و اعلام کرده‌اند که این موضوع مشکلات زیادی برای دستگاه قضایی ایجاد کرده‌است در ایران بررسی پرونده‌های جعل الکتریکی به کارشناسان نرم‌افزار ارجاع می‌شود

↑ تعریف نهایی شده جعل اسناددر گاه آمار ایران،

↑ جعل چیست و جاعل چه کسی است؟وبگاه برخط روزنامه جام جم

↑ فصل پنجم - جعل و تزویروبگاه بانک جامع قوانین و مقررات آنلاین - سایت حقوق ایران

↑ جعل مدرک فارغ التحصیلی و ارائه آن به مراجع دولتیوبگاه وکالت

↑ جعل اسنادوبگاه تهران متعلق به شهرداری تهران باهمکاری معاونت حقوقی مجلس ایران

↑ افزایش رو به رشد آمار جعل در کشوروبگاه روزنامه حیات نو ایران

↑ بزرگترین باند جعل اسناد در تاریخ قضایی کشور متلاشی شدخبر گزاری فارس

↑ خبرگزاری دولت: غائله مدرک کردان دارای ریشه خارجی و برای سیاه نمایی علیه دولت نهم استوبگاه عصر ایران

↑ ایران دارای کارشناس جعل الکتریکی نیست وبگاه اخبار فناوری اطلاعات ایران

درگذشت دکتر نور بها استاد مسلم حقوق جزا و جرم شناسی را به جامعه حقوق تسلیت عرض می نمایم.

 دکتر رضا نوربها ـ استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو سابق هیات علمی دانشکده حقوق‌ دانشگاه شهید بهشتی و وکیل با سابقه دادگستری ـ صبح شنبه 23 بهمن‌ماه در بیمارستان طالقانی دار فانی را وداع گفت و مراسم تشییع پیکر این استاد حقوق سه‌شنبه ۲۶ بهمن ساعت ۸ صبح از محل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود

این استاد برجسته حقوق جزا در سال 1340 وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و پس از اخذ مدرک لیسانس حقوق قضایی در آزمون فوق‌لیسانس روان‌شناسی تکمیلی شرکت کرد و سرانجام در سال 1348 پس از طی دوره کارآموزی قضایی، به استخدام دادگستری درآمد.

نوربها پس از کناره‌گیری از دادگستری، عازم فرانسه شد تا در دانشکده حقوق دانشگاه مون پلیه دوره فوق لیسانس D.E.A در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی را طی کند و سپس در دوره دکتری حقوق شرکت و به‌طور همزمان دوره کارآموزی مرکز درمانی مجرمین پاریس را نیز طی کرد و موفق به دریافت مدرک دکتری حقوق جزا شد.

این حقوقدان پس از بازگشت به ایران، در کنار وکالت دادگستری، به عضویت هیات علمی دانشکده حقوق‌ دانشگاه شهید بهشتی درآمد و به تدریس حقوق جزای عمومی، جرم‌شناسی و فلسفه حقوق جزا پرداخت.نوربها سال گذشته از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بازنشسته شد.

دکتر محقق داماد در سخنرانی در محوطه بیرونی دانشکده اظهار کرد: امروز در عزای یکی از عزیزان صاحب دغدغه حقوق ملت ایران به سوگ نشسته‌ایم.

وی با عرض تسلیت به خانواده دکتر نوربها و جامعه حقوقی کشور به قرائت شعری از یکی شاعران بزرگ عرب پرداخت و گفت: مضمون این شعر این است که مرگ همچون جواهرشناسی است که بهترین جواهر را انتخاب می‌کند و در این جریان نیز یکی از فرزندان عزیز خدمتگزار عزیز این آب و خاک را از ما گرفته. اما ما تسلیم به رضای خداییم و سر به آستانش می‌ساییم.

محقق داماد با اشاره به اینکه روز شنبه خبر درگذشت دکتر نوربها را در دانشگاه شنیده است گفت: وقتی فهمیدم استاد در دانشگاه جان داده بلافاصله به یاد این غزل حمیدی شیرازی افتادم که:

شنیدم چون قوی زیبا بمیرد

فریبنده زاد و فریبا بمیرد

به هنگام مردن غزل‌ها سراید

که خود در میان غزل‌ها بمیرد

گروهی بر آنانند، کاین مرغ زیبا

کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد

محقق داماد گفت: دکتر نوربها عاشق مکان مقدس دانشگاه و دانشکده بود و با کلاس و دانشجو عشق می‌کرد آنجا که عاشقی کرد همان جا مرد و آخرین غزل این بیت را از زبان دکتر نوربها می‌خوانم که:

تو دریای من بودی آغوش وا کن

که می‌خواهد این مرغ زیبا بمیرد

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه دکتر نوربها دغدغه حقوق ملت ایران را داشت به روایتی از امام صادق(ع) اشاره کرد که اگر 40 مومن در مرگ کسی شهادت دهند که از او بدی ندیده‌اند خداوند هیچ‌گاه او را عذاب نخواهد کرد و در جوار خود جای خواهد داد.

محقق داماد از همه عزاداران حاضر در این مراسم خواست که برای مرحوم نوربها دعا کنند.

محقق داماد در پایان سخنانش گفت: همسر دکتر نوربها می‌گفت که او دوست داشت در میان کلاس جان بدهد.

در این مراسم دکتر هاشمی، کاشانی، گلدوست جویباری، آزمایش، افتخارجهرمی، محقق داماد، بیگ‌زاده، اردبیلی، مهرپور، دکتر شمس، کوشا، میرمحمدصادقی، شاملو، صفاری، صفار، داراپور، سماواتی، مهراء، نجفی ابرندآبادی، راسخ، نیک‌پی، سیدفاطمی، نیازپور، امینی، سیفی زینابی، فلسفی، برمایی، وحید، زارعی، کیانی، مهابادی، سیمایی، قدک، ابدی، باقر انصاری، نوبهار، نجادعلی الماسی، دولت‌رفتار، هنجنی، بهمئی حضور داشتند.

همچنین سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و عده زیادی از وکلا ، حقوقدانان و دانشجویان حقوق در این مراسم حضور داشتند.

طلاق خلع و مبارات

خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر تنفر پیدا کرده‌باشد، بقدری که حاضر است با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند.

مالی که در طلاق خلع و مبارات به شوهر پرداخت می‌شود عِوَض یا فدیه نامیده می‌شود. این طلاق از نوع طلاق بائن است یعنی شوهر حق رجوع ندارد، مگر آنکه زن پشیمان گشته و مال خود را پس بگیرد. زن در مدت عده حق رجوع به عوض را دارد و در صورت این کار طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل می‌شود.

طلاق خلع

خُلع از ریشه از خَلع به معنی کندن و درآوردن است. در طلاق خلع شوهر خالع و زن مُختَلَعه نامیده می‌شود. مالی که زن به شوهر می‌دهد ممکن است مهریه، معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن باشد. ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران طلاق خلع را اینچنین تعریف کرده‌است:

«

طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

»

طلاق مبارات

مُبارات به معنی بیزار شدن از یکدیگر است. تفاوت این طلاق با طلاق خلع این است که در مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از همین رو عوض طلاق نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد.

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

 چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.
براساس ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد.
براساس ماده 1147 قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از مهریه نیست.
از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست. زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی برد. اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

.

کوچک‌ترین حبس ابدی دنیا

جردن براون، نوجوان پنسیلوانیایی که در 11‌سالگی، نامادری خود را به ضرب گلوله از پای درآورده بود، به حبس ابد بدون امکان عفو محکوم شد.

این نوجوان، کوچک‌ترین قاتل دنیاست که تا‌کنون به حبس ابد بدون امکان بخشش محکوم شده است. به گزارش کرایم سایدر، هفته گذشته، این نوجوان آمریکایی که اکنون 13‌سال سن دارد، در مقابل قضات دادگاه عالی پنسیلوانیا قرار گرفت تا حکم نهایی برای این پرونده جنجالی صادر شود.

این نوجوان جنایتکار، متهم است که در فوریه 2009، با شلیک به نامادری 26 ساله باردار خود (کنزی ماری هوک)، وی و جنین را به قتل رسانده است. بعد از ارتکاب این جنایت او در نهایت خونسردی با پلیس تماس گرفته و این جنایت را گزارش کرده بود. او ساعاتی بعد از این جنایت درحالی‌که تنها 11 سال داشت دستگیر شد و اگر چه به‌دلیل سن او، پرونده باید به دادگاه اطفال فرستاده می‌شد و بازجویی از وی توسط قضات آن دادگاه انجام می‌شد اما به‌خاطر نوع جنایت، دادگاه با استناد به اینکه او در زمان شلیک، متوجه جنایتی که مرتکب می‌شده بوده است، او را به‌عنوان یک بزرگسال و در دادگاه جنایی مورد بازجویی قرار داد.

با گذشت نزدیک به 2 سال از زمان جنایت، هفته گذشته 3 قاضی دادگاه عالی پنسیلوانیا به محاکمه نوجوان جنایتکار پرداختند و در این جلسه وکیل جردن با این ادعا که متهم نمی‌دانسته چه جنایتی را مرتکب می‌شود گفت که پرونده باید در دادگاه اطفال بررسی می‌شد اما قضات با توجه به اینکه نوجوان تبهکار در تمامی مراحل بازجویی ادعا کرده بود که می‌دانسته چه جنایتی را مرتکب می‌شده و اصلا از قتل این زن و کودکش ناراحت نیست، وی را به‌عنوان یک بزرگسال محاکمه کرده و او را به حبس ابد بدون عفو محکوم کردند.

مادر مقتول در جلسه محاکمه گفت: او یک شیطان است، او دخترم را به قتل رساند و نه‌تنها هرگز تقاضای بخشش نکرده بلکه درتمام مراحل گفته از کاری که کرده است احساس رضایت می‌کند. اکنون 2 کودک دخترم، مادرشان و برادری که منتظرش بودند را از دست داده‌اند، بنابراین دادگاه نباید اجازه بدهد که او با آرامش در خیابان‌های پنسیلوانیا قدم بزند.

به گزارش گاردین، آمریکا تنها کشوری است که در آن مجازات حبس ابد بدون امکان عفو و بخشش برای اطفال وجود دارد. وکیل جردن می‌گوید: این یعنی اینکه کودکان آمریکایی که مرتکب جنایت می‌شوند وحشی‌تر از بقیه کودکانی هستند که در بقیه دنیا جنایتی را رقم می‌زنند، یا اینکه آمریکا قوانین بسیار وحشیانه‌تر و سختگیرانه‌تری را برای متهمان درنظر می‌گیرد.

اوتانازی

اوتانازی یا «یوتانازی» (Euthanasia)

در زبان لاتین به معنی «مرگ خوب» است. اوتانازی در اصطلاح، شرایطی است که در آن، بیمار بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد. این شرایط معمولاً در بیماری‌های سخت یا دردناک یا درمان‌های طولانی مدت و ناامید کننده پدید می‌آید. در فارسی به آن «هومرگ»، «مرگ آسان»، «قتل ترحمی» یا «به مرگی» نیز گفته شده‌است. فعل آن نيز euthanize است كه در فارسي مي توان «هومرگاندن» يا «هوكشتن» را مي توان بكار برد.

توقف روند درمان یک بیمار، قطع سرم و تغذیه وریدی، قطع اکسیژن، جلوگیری از تراکافت(دیالیز) و جداکردن فرد از دستگاه‌های حمایتی ارگان‌های حیاتی، همچنین دادن داروهای مسکن با دوز بالا، که موجب کاهش هوشیاری و تسریع مرگ می‌شوند، از روش‌های اتانازی به حساب می‌آیند.

برداشت‌های متفاوت از مفهوم هومرگ(اوتانازی)، وجود دارد؛ مثلا در روش غیرمستقیم، پزشک با تجویز دارویی، فقط مقدمات مرگ بیمار را فراهم می‌کند و بیمار با آگاهی کامل به استقبال مرگ اختیاری می‌شود. اما در روش مستقیم، پزشک یا پرستار خود عامل مرگ بیمار هستند. تزریق داروی کشنده و جداکردن بیمار از دستگاه‌های حمایتی، مثال‌هایی از این روش هستند که بعضی اوقات بدون اطلاع بیمار انجام می‌شوند.

بدین ترتیب جداکردن بیمار مرگ مغزی از دستگاه‌های حمایتی نیز از نظر بسیاری «اتانازی غیر داوطلبانه، غیر فعال» به شمار می‌آید.

در برخی کشورها مانند هلند، سوئد، بلژیک و یکی از ایالات آمریکا، اوتانازی به روش غیرمستقیم قانونی است. البته کمیسیون پزشکی باید وضعیت بیمار را کاملا بررسی کند. در سوئد کلینیکی وجود دارد که بیماران سراسر اروپا از مدت‌ها قبل وقت می‌گیرند تا به آنجا بروند و اقدام به اتانازی کنند.

در استرالیا هم که هومرگ(اوتانازی) غیرقانونی است، یک بیمارستان دریایی مجهز روی یک کشتی، هومرگ(اوتانازی) را انجام می‌دهد.

موافقان هومرگ(اوتانازی) از آن با تعابیر مرگ تسهیل‌شده، مرگ با شرافت، مرگ در آرامش و... نام می‌برند.

مخالفان اخلاقی هومرگ(اوتانازی)، با قانونی شدن هومرگ(اوتانازی) و رواج آن، انگیزه درمان برخی بیماری‌ها از بین خواهد رفت و جلوی پیشرفت علم پزشکی گرفته خواهد شد، از همه مهمتر نگهداری سالمندان برای افراد و بستگان آنها مشکل شده و از همه مهمتر، اعتماد بیمار به پزشک به علت ترس بیمار از قطع درمان توسط پزشک و انجام اوتانازی، از بین خواهد رفت. بنابراین دیگر نمی‌توان با خیال راحت به هیچ بیمارستانی پا گذاشت.

عقیده مشترک بسیاری از ملل و مذاهب مختلف از جمله مسیحیت، اسلام و یهودیان این است که زندگی، هدیه خداوند است و باید با تمام توان در حفاظت آن کوشید و بیماری و سختی‌های آن جزئی از زندگی و سرنوشت آدمی است که باید به طور طبیعی طی شود و هیچ‌کس حق ندارد جان انسانی را بگیرد.

نمونه‌هایی از هومرگ(اوتانازی)

یکی از مشهورترین سوابق اوتانازی در جریان جنگ دوم جهانی دیده شده‌است. در ۱۹۳۹ میلادی، آلمان نازی یک اوتانازی غیرداوطلبانه و سری را طراحی نمود. در این طرح - عملیات T۴ - کودکان زیر ۳ سال که دارای عقب ماندگی ذهنی یا نقص عضو یا ناتوانی جسمی اساسی بودند کشته شدند. این طرح بعدها شامل کودکان بزرگتر و بزرگسالان نیز گردید. بیماران روانی تیمارستان‌های آلمان و اتریش به همین جهت به ۶ اردوگاه مرگ منتقل می‌شدند. برنامه T۴ پس از آن به اردوگاه‌های کار و بازداشتگاه‌های اسرا نیز سرایت کرد بنحوی که زندانیانی که بشدت بیمار بودند در این برنامه قرار می‌گرفتند.[۱][۲]

نمونه‌ای دیگر در دهه اخیر، پیر جورجیو ولبی یک نویسنده ایتالیایی بود که به خاطر وخامت اوضاع بیماری‌اش اقدام به اوتانازی کرد. اما کلیسای ایتالیا اجازه نداده بود برای او مراسم مذهبی بگیرند و این مسئله طرفداران اوتانازی را ناراحت کرده بود.

اما یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌هایی که مطرح شده، موضوعی که در فضای رسانه‌ای محافظه‌کار اروپا، طرح آن جسارت خاصی می‌خواست، این ادعاست که پاپ ژان پل دوم، رهبر سابق کلیسای کاتولیک که مخالف اصلی اوتانازی بود، خود درخواست یوتانازی کرده‌است.

تنها مدرک مدعیان اوتانازی کردن پاپ، فیلم و عکسهایی است که در آن مشخص است که بر خلاف معمول، برای پاپ لوله تغذیه بینی-معده گذاشته نشده‌است.

دوسال پس از مرگ پاپ، در سال ۲۰۰۷ میلادی خانم دکتر پاوانلی، یک ایتالیایی متخصص بیهوشی و از طرفداران اوتانازی، مقاله‌ای را در یک مجله محلی ایتالیایی منتشر کرد که در آن ادعا کرده بود که با بررسی‌های وی روی فیلم‌های مربوط به آخرین روزهای زندگی پاپ[۳]، کاملا مشخص است که پاپ در آخرین روزهای عمر خود، به علت پیشرفت بیماری پارکینسون، قادر به بلع نبوده و کاهش وزن شدیدی داشته‌است و اقدامات درمانی‌ای که روی پاپ ژان پل‌دوم انجام می‌شده، برای مراقبت و زنده‌نگه‌داشتن او کافی نبوده‌است. این دکتر ادعا کرد احتمالا پاپ از این موضوع آگاه بوده و تیم پزشکی وی آگاهانه زمینه مرگ او را فراهم کرده‌اند.

اگرچه در ۳ روز آخر پزشکان برای پاپ لوله بینی گذاشتند اما زمانی بود که به نظر بسیاری از متخصصان، دیگر دیر شده بود.

این موضوع می‌توانست به یک اختلاف‌نظر پزشکی باشد ولی انتشار آخرین کلمات پاپ در رسانه‌ها، باعث شد تا پاوانلی ادعای بزرگ خود را مطرح کند. پاپ در بستر بیماری گفته بود «بگذارید بروم به خانه پدر» [۴][۵] دکتر پاوانلی در مقاله خود، این‌طور نتیجه‌گیری می‌کند که رهبر کلیسای کاتولیک، عملاً با اجازه‌ندادن به استفاده از اقدامات درمانی لازم، درخواست یوتانازی کرده بود و این جمله نیز می‌تواند احتمال درخواست اوتانازی از طرف پاپ را تقویت کند.

یک نویسنده یهودی نیز این موضوع جنجالی را در هفته‌نامه تایم مطرح کرد. اما واتیکان به شدت این ادعا را رد کرد و آن را هیاهوی رسانه‌ای برای گیج کردن مردم خواند. بلافاصله ۲ بیانیه پشت سر هم از طرف واتیکان منتشر شد که این ادعا را بی‌اساس خواند. دکتر رناتو بوزونتی – پزشک ۲۷ سال، پایانی پاپ نیز مانند واتیکان اعلام کرد که دکتر مزبور به مدارک پزشکی پاپ دسترسی نداشته و ادعاهای او براساس بعضی تصاویر ویدیویی بوده که به هیچ وجه نمی‌تواند برای اظهارنظر کافی باشد و درحد حدس و گمان است.

دکتر بوزونتی درمورد جمله آخر پاپ نیز گفت که آن جمله فقط یک دعای عرفانی بوده‌است و پدر مقدس در آن حال داشته دعا می‌خوانده‌است.

پاپ بندیکت شانزدهم قبلا گفته بود «اقدامات درمانی خاص مثل تغذیه وریدی و تغذیه از طریق لوله هم نوعی روش درمانی معمولی محسوب می‌شوند و قطع آنها اوتانازی به حساب می‌آید که یک گناه نابخشودنی است»

فعالان اوتانازی همچنان فعالیت‌های خود را برای به رسمیت شناخته‌شدن انجام می‌دهند.

وجوه افتراق جرائم کلاهبرداری،خیانت در امانت و سرقت

  تفاوت جرم کلاهبرداری با  جرم سرقت

1.   در جرم سرقت مال باخته به هیچ وجه رضایت در انتقال مال خود به سارق را ندارد، و سارق با توسل به تقلب او را فریب می دهد و یا به طور مخفیانه مال را مورد ربایش قرار می دهد، اما درجرم  کلاهبرداری مال باخته کاملا رضایت دارد و با رضایت کامل مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار می دهدو این رضایت ناشی از توسل کلاهبردار به وسایل متقلبانه است که باعث وجود رضایت  در تقدیم مال از جانب مجنی علیه به مجرم می شود

2.   مال مورد سرقت در جرم سرقت صرفا باید از اموال منقول باشد و امکان ربایش و جا به جایی اموال غیر منقول ذاتی ممکن نیست تا بتوانیم این دسته از اموال را مورد سرقت و ربایش قرار دهیم ، اما در کلاهبرداری تفاوتی نمیکند مال می تواند اعم از منقول و غیر منقول باشد، چرا که در اینجا ربایش و جا به جایی محملی ندارد زیرا در تعریف کلاهبرداری بیان میشود : بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه ، و منظور از بردن، مال خود کردن است که می تواند هم در مورد مال منقول مصداق داشته باشد و هم مال غیر منقول .

3.   در جرم سرقت برای ربایش مال غیر ، ممکن است توسل به تقلب وجود داشته باشد بدین معنا که سارق تقلبی انجام دهد در جهت پرت کردن حواس شخص و پس از آن عمل ربایش را انجام دهد ، اماباید دانست که در جرم کلاهبرداری  توسل به وسایل متقلبانه وجود دارد به عبارتی شخص کلاهبردار برای جلب رضایت شخص از توسل یافتن به وسایل متقلبانه کمک می جوید و سپس مال را به نام خود و برای خود منتقل می کند ، شایان ذکر است که در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم و برای تحصیل مال باشد و نه پس از تحصیل مال .

4.   جرم سرقت نباید حتما از دید مالک یا دیگران مخفی باشد بلکه منظور این است که سارق در صدد پنهان انجام دادن سرقت باشد . به عبارت بهتر منظور از پنهانی بودن سرقت مخفیانه و به دور چشم مالک و هر کس نمی باشد ،اما در کلاهبرداری پنهانی بودن محلی از اعراب ندارد و صرفا توسل به وسایل متقلبانه حائز اهمیت است و صرفا فریب مال باخته نیا است و این فریب باید در جهت توسل به وسایل متقلبانه از سوی کلاهبردار باشد.

   تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری

1.    با توجه به تفاوتی که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلب وجود دارد. عمل واحد نمی تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود جمع نشدن این دو عنوان را برعمل واحد مورد تاکید قرار داده و اشعار داشته است. «عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت برعمل واحد صادق نمی باشد زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است و خیانت در امانت متضمن عنوان رضاست و اگر مثلا متهمی جنسی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد فقط کلاهبرداری بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و درعین یا قیمت آن تصرف غیرمجاز کند فقط خیانت در امانت خواهد بود» رای شماره 951مورخ 19/7/1317 شعبه دوم دیوان عالی کشور

2.    .تفاوت مهم دیگری که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد به عنصر نتیجه مربوط می شود. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر می باشد. به طوری که اگر کسی به قصد انتقام جویی از دیگری با صحنه سازی باعث شود که وی اموال خود را به ثمن بخشی (بهای ارزان) دربازار به فروش رساند و از این رهگذر متضرر شود وی را نمی توان کلاهبردار دانست چرا که خود او نسبت به خرید آن مال اقدام نکرده و درنتیجه انتفاعی برای او حاصل نشده است. درجرم خیانت در امانت چنین شرطی ضروری نیست بنابراین امینی که مال مورد امانت را عمدا تلف می کند مرتکب جرم خیانت در امانت می شود هرچند که خود انتفاعی از این کار نمی برد. درحالی که جرم کلاهبرداری به محض اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد، درخیانت در امانت معمولا اعمالی که مجرم پس از اخذ مال برروی آن انجام می دهد موجب تحقق جرم می گردد. و برای تحقق جرم کلاهبرداری تفاوتی نمی کند که مرتکب خود را به دروغ مثلا به عنوان پزشک یا به عنوان وکیل دادگستری جا بزند و یا اینکه خود را یک شخص امین وانمود کند و از این طریق اموال دیگران را ببرد در همه این موارد جرم کلاهبرداری توسط وی ارتکاب می یابد.

   تفاوت جرم خیانت در امانت  و جرم سرقت :

1.    گاها برای محقق شدن برخی از جرائم وجود یک رابطه حقوقی مقدم بر ارتکاب جرم لازم و ضروری است که خیانت در  امانت در زمره ی این گونه جرائم می باشد و برای اینکه خیانت در امانت محقق گردد وجود یک رابطه حقوقی قراردادی ، قانونی یا عرفی نیاز است همچون امانت ، رهن ، یا قیمومیت ، ولایت ، وصایت و ...

لذا مال به یکی از طرق قانونی باید  به امین سپرده شده و استرداد آن و یا به مصرف معین رسیدن‌اش شرط شده باشد. پس اگر امین مال را بدون اطلاع و بر خلاف میل صاحب مال به دست آورد، عمل او سرقت خواهد بود نه خیانت در امانت.

 رای شماره 1451 مورخه 30/6/1317 شعبه  5 دیوان عالی کشور این امر را مقرر می­دارد.

{علاوه بر این، اصولا تنها عقودی که در آنها استرداد عین شرط است ممکن است منتهی به خیانت در امانت شود، ولی در عقودی همچون قرض و بیع که استرداد عین شرط نیست و یا ازلوازم ذات عقد نیست خیانت در امانت مصداق پیدا نمی­کند}

در نتیجه رکن رکین در تحقق جرم خیانت در امانت سپردن مال از سوی مالک به امین می باشد ، که دراین  سپردن، مالک دارای رضا می باشد  اما در تحقق جرم سرقت بحثی با عنوان سپردن وجود ندارد و اصلا لزومی به وجود یک رابطه حقوقی مقدم نیست بلکه ، برای تحقق جرم سرقت ربایش حائز اهمیت است به این معنا که  ربایش از سوی سارق  باید  به صورت پنهانی انجام شده باشد  و در اینجا فقدان رضایت از سوی مالک کاملا مفروض است ...

2.    در رکن معنوی  جرم خیانت در امانت  سه عنصر سوء نیت عام و سوء نیت خاص و علم به مالکیت غیر داشتن باید محقق شود. سوء نیت عام یعنی شخصی که اموال یا اشیاء نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین، استعمال یا تصاحب یا تلف نموده باشد.سوء نیت خاص یعنی قصد اضرار به غیر. حکم شماره 2501-15/8/1319 شعبه 2 دیوان عالی کشور مقرر می­دارد: "تنها رد نکردن مال امانتی به صاحبش تمام ارکان بزه خیانت در امانت را تشکیل نمی‌دهد؛ بلکه بطوری­که در ماده 241 قانون کیفر عمومی(ماده 647 ق.م.ا) قید گردیده باید تصاحب یا استعمال یا اتلاف یا مفقود نمودن آن براثر سوء نیت کسی که مال نزد او بوده محرز شود." همچنین نظریه مشورتی شماره 1251/7 اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار می‌دارد:

{مفقود شدن وسائل مسافر بدون سوء نیت از طرف بنگاه خیانت در امانت تلقی نمی­شود ولی متصدی بنگاه مکلف به جبران آن است. }

اما حصول نتیجه در جرم سرقت زمانیست که سارق مال را برباید و قصد او محروم کردن دائمی{سوء نیت خاص} مالک از مالش باشد و لزومی نیست که سارق  استفاده ای به ضرر مالک انجام دهد و صرف ربایش و جا به جایی {استیلاء ید}موجب تحقق جرم سرقت خواهد شد.

3.    بحث شروع به جرم  در خیانت در امانت جایی ندارد زیرا بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات شروع به جرم در صورتی محسوب شده و قابل مجازات می باشد که در قانون مورد تصریح قرار گرفته باشد و چنین تصریحی در جرم خیانت در امانت بر خلاف جرم سرق وجود ندارد اما شروع به جرم در سرقت زمانی مصداق پیدا می کند که عمل ربودن (رکن مادی) که از آن به نقل مکان وجا به جایی مال مسروقه و اثبات ید سارق بر آن تعبیر می گردد ، انجام نشده باشد .