مجازات سنگسار، حذف و جايگزين آن به استفتاء از رهبري واگذار شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس با تشريح تغييرات اعمال‌شده در قانون مجازات اسلامي با مدت اجراي آزمايشي سه ساله، حذف مجازات سنگسار، حذف اعدام براي جرايم ارتداد و سحر و جادو و تعيين درجات هشت‌گانه براي جرايم مشمول تعزير را از جمله اين تغييرات عنوان كرد.

حجت‌الاسلام موسي قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در توضيح تغييرات اعمال شده در قانون جديد مجازات اسلامي با اشاره به حذف مجازات سنگسار و اعدام براي ارتداد و سحر و جادو از اين قانون اظهار كرد: در اين قانون با حذف برخي از حدود، ماده 223 جايگزين شده است.

حذف مجازات سنگسار

وي با بيان اينكه طبق ماده 223 قانون جديد مجازات اسلامي بايد در مورد حدود ذكر نشده در اين قانون مطابق اصل 167 قانون اساسي عمل كرد، يادآور شد: طبق اين اصل در صورت نبود حكم جرمي در قانون بايد به فتاواي مشهور فقها مراجعه شود؛ البته در ذيل ماده 223 نيز آمده است كه در صورت وجود الزام براي رجوع به اصل 167، مقام قضايي بايد از رهبري استفتاء ‌كند و مقام رهبري نيز مي‌تواند اين امر را به فرد ديگري واگذار كند.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نام برخي از جرايم و مجازات‌ها در اين قانون نيامده است، تصريح كرد: فقه در اين موارد سر جاي خود قرار دارد تا در صورت بروز جرمي، رييس دادگاه براي تشخيص حكم موضوع بر اساس شرع عمل ‌كند.

تقسيمات هشت‌گانه مجازات‌هاي تعزيري

قرباني در ادامه، ديگر تغيير اساسي اعمال‌شده در قانون مجازات اسلامي را تعيين مجازات‌هاي تعزيري در هشت درجه عنوان و اظهار كرد: جرايم مستوجب حدود و قصاص در اين قانون به قوت خود باقي هستند و مجازات بقيه جرايم طبق اين درجات با هدف يكنواخت‌سازي و هماهنگي مشخص ‌شده است.

وي در توضيح ماده 19 قانون مجازات اسلامي با تعيين درجات هشت‌گانه مجازات جرايم تعزيري خاطرنشان كرد: مجازات درجه يك شامل حبس بيش از 25 سال، جزاي نقدي بيش از يك ميليارد ريال و مصادره اموال، مجازات درجه دو شامل حبس بيش از 15 تا 25 سال، جزاي نقدي از 550 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال، مجازات درجه سه شامل حبس بيش از 10 تا 15 سال با جزاي نقدي از 360 ميليون تا 550 ميليون ريال، مجازات درجه چهار شامل حبس بيش از پنج تا 10 سال،‌ جزاي نقدي از 180 ميليون تا 360 ميليون ريال و انفصال دائم از خدمات دولتي، مجازات درجه پنج شامل حبس بيش از دو تا پنج سال،‌ جزاي نقدي از 80 ميليون تا 180 ميليون ريال و محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا 15 سال، مجازات درجه شش شامل حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از 20 ميليون تا 80 ميليون ريال، شلاق از 31 تا 99 ضربه، محروميت از حقوق اجتماعي از شش ماه تا پنج سال و انتشار حكم در رسانه‌ها، مجازات درجه هفت شامل حبس از 91 روز تا شش ماه، جزاي نقدي 10 ميليون تا 20 ميليون ريال، شلاق از 11 تا 30 ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه و مجازات درجه هشت نيز شامل جزاي نقدي تا 10 ميليون ريال و شلاق تا 10 ضربه است.

قرباني هم‌چنين تاكيد كرد كه با اين تغيير اساسي در قانون مجازات اسلامي، تمامي مجازات‌ها به اين هشت درجه ارجاع مي‌شود كه نمونه آن در گذشته وجود نداشته است.

توسعه مجازات‌هاي تكميلي و تبعي

وي با بيان اينكه در قانون جديد مجازات اسلامي، مجازات‌هاي تكميلي و تبعي توسعه يافته است، خاطرنشان كرد: بر اين اساس قاضي مي‌تواند علاوه بر مجازات‌هاي ذيل اين هشت درجه، در صورت لزوم مجازات‌هاي تبعي و تكميلي را مطابق ماده 23 اين قانون در 15 مورد تعيين كند.

وي اقامت اجباري در محل معين، منع اقامت در محل معين، منع اشتغال به شغل خاص، انفصال از خدمات دولتي، منع رانندگي، منع داشتن دسته چك، منع حمل سلاح، منع خروج اتباع ايراني از كشور، اخراج بيگانگان از كشور، الزام به خدمات عمومي، منع از عضويت در احزاب و دسته‌جات، توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا موسسه، الزام به يادگيري حرفه يا شغل خاص، الزام به تحصيل و انتشار حكم قطعي را به عنوان 15 مورد مجازات‌هاي تكميلي و تبعي راجع به اشخاص برشمرد.

تعويق در صدور راي، تاسيسي نوين در قانون مجازات اسلامي

قرباني تعويق صدور حكم را يكي ديگر از تغييرات قانون مجازات اسلامي عنوان و اظهار كرد: طبق اين قانون قاضي در جرايم مستوجب تعزير درجه شش تا هشت مي‌تواند پس از احراز مجرميت با توجه به سوابق متهم از شش ماه تا دو سال صدور راي را به تعويق اندازد.

به گفته وي تا كنون در نظام حقوقي كشور تعويق در صدور حكم وجود نداشته است.

تعيين مجازات‌هاي جايگزين حبس

قائم‌مقام معاون امور تنقيح قوانين مجلس با اشاره به ماده مربوط به نظام نيمه‌آزادي در قانون مجازات اسلامي جديد تصريح كرد: در گذشته و در آيين‌نامه‌هاي قوه قضاييه، زندان باز وجود داشت كه اكنون اين موضوع به نظام نيمه‌آزادي به صورت قانون تبديل شده است.

قرباني توضيح داد: طبق اين قانون دادگاه مي‌تواند در مجازات‌هاي تعزيري درجه پنج تا هفت، ضمن صدور حكم، گذراندن دوران محكوميت مجرم را در مراكز حرفه‌آموزي و كار تحت نظر سازمان زندان‌ها مقرر كند.

وي يادآور شد: مجازات‌هاي جايگزين حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت نبود شاكي مي‌تواند جايگزين مجازات حبس شود.

نماينده قائنات در مجلس شوراي اسلامي افزود: براي مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنان سه ماه حبس است، مجازات جايگزين حبس اعمال مي‌شود و بقيه مجرمان با حبس بيشتر از سه ماه نيز مي‌توانند از اين قانون بهره‌مند شوند؛ مگر آن‌كه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري باشند.

اعمال مجازات‌هاي كودكان و نوجوانان در سه وضعيت

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي با بيان اينكه طبق قانون جديد مجازات اسلامي، مجازات كودكان و نوجوانان به سه وضعيت تقسيم شده است، خاطرنشان كرد: وضعيت اول مربوط به مجازات كودكان و نوجوانان با رده سني تا بلوغ است كه مسئوليت كيفري ندارند، جز در مواردي كه به اشخاص ضرر مادي وارد شود كه در اين صورت پدر مجرم ضامن است.

وي با اشاره به جرايم تعيين‌شده براي رسيدگي به جرم تعزيري كودكان و نوجواناني كه در زمان ارتكاب جرم، 9 تا 15 سال شمسي سن دارند نيز يادآور شد: قرار شده است كه به جاي مجازات براي اين دسته افراد، اقدامات پنج‌گانه تسليم به والدين، اوليا يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد، تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از والدين، نصيحت به وسيله قاضي دادگاه، اخطار و تذكر و نگهداري در كانون اصلاح و تربيت صورت مي‌گيرد.

عضو كميسيون حقوق و قضايي مجلس، وضعيت سوم را مربوط به رسيدگي به جرايم تعزيري توسط نوجواناني كه سن‌ آنان در زمان ارتكاب جرم بين 15 تا 18 سال است، عنوان كرد و ادامه داد: براي اين افراد نيز مجازات‌هايي شامل نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در سه بازه زماني مختلف يعني از دو تا پنج سال، از يك تا سه سال و همچنين از سه ماه تا يك سال و پرداخت جزاي نقدي در ارقام مختلف تعيين شده است.

عدم قصاص زير 18 ساله‌ها در صورت عدم آگاهي از ماهيت جرم

وي در مورد مسئوليت كيفري نوجوانان زير 18 سال مرتكب جرايم مستوجب حدود و قصاص نيز تصريح كرد: در اين جرايم هرگاه افراد بالغ كمتر از 18 سال، ماهيت جرم ارتكابي يا حرمت آن را درك نكنند يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه‌اي وجود داشته باشد، با توجه به سنشان به مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده محكوم مي‌شوند.

قرباني توضيح داد: اصل اين قانون بر اجراي حكم قصاص و حدود است مگر در مواردي كه نوجوان در شرايطي بوده كه از جرم بودن عملش آگاهي نداشته باشد.

وي در عين حال اظهار كرد: در مقابل اگر يك نوجوان با علم و آگاهي اقدام به قتل كند، طبق روال قبلي حتي در صورت داشتن سن كمتر از 18 سال در كانون اصلاح و تربيت مي‌ماند تا بعد از رسيدن به سن قانوني، قصاص شود.

معافيت مجرم از مجازات در صورت احراز توبه

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين ماده مربوط به عفو را از ديگر موارد جديد پيش‌بيني‌شده در قانون مجازات اسلامي عنوان و تصريح كرد: در اين ماده به قاضي اجازه داده شده است تا در صورتي كه در قتل، محاربه و جرايم مستوجب تعزيرات شرعي، توبه مجرم مبني بر عدم ارتكاب جرايم را احراز كند، مجرم را از مجازات معاف كند.

قرباني در عين حال يادآور شد: البته اين ماده حكايت تيغ دولبه است زيرا اجراي اين حكم توسط قاضي صالح به صلاح جامعه است و در غير اين صورت به روزنه‌اي براي فساد تبديل مي‌شود.

تدوين مجموعه قوانين مجازات اسلامي با 1200 ماده

قائم‌مقام امور تنقيح قوانين مجلس در ادامه با بيان اينكه بيشترين تغييرات در كتاب كليات و بخش مواد عمومي قانون مجازات اسلامي اعمال شده است، بقيه تغييرات در بخش‌هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات را جزئي توصيف كرد.

قرباني با بيان اينكه قانون مجازات اسلامي 750 ماده دارد، ادامه داد: با قرار گرفتن بخش‌هاي تعزيرات، قانون جرايم رايانه‌اي و مجازات‌هاي جايگزين اطفال و نوجوانان، تعداد مواد اين قانون به بيش از 1200 ماده مي‌رسد.

وي گفت: قانون مجازات اسلامي در دو قسمت شامل كتاب اول، دوم، سوم و چهارم كه به ترتيب مواد مربوط به كليات، حدود، قصاص و ديات در آنها پيش‌بيني شده و همچنين كتاب پنجم مشتمل بر مجازات‌هاي تعزيري تدوين شده است. كميسيون حقوقي و قضايي اين پنج كتاب را در كنار جرايم رايانه‌اي، اطفال، تعزيرات و ... در قالب قانون مستقلي با بيش از 1200 ماده تدوين كرده است؛ البته در زمان مقرر تمامي قوانين تعزيرات و حتي قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات نيز در ذيل اين قانون قرار مي‌گيرد.

ابلاغ قانون جديد در سال آينده و اجراي آن به مدت سه سال

وي با يادآوري اين نكته كه قانون مجازات اسلامي در چارچوب اصل 85 قانون اساسي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تدوين و تصويب شده است، افزود: در حال حاضر ايرادات شوراي نگهبان، رفع شده و مواد به تاييد نهايي رسيده است. اكنون اين قانون در مرحله اعمال نسخ صريح و فصل‌بندي طبق ماده 3 قانون تنقيح قوانين است كه پس از اصلاح ويرايشي و تنقيحي، سال آينده براي اجرا به قوه قضاييه ابلاغ مي‌شود.

به گفته قرباني، طبق مصوبه مجلس اين قانون طي سه سال به صورت آزمايشي تا سال 94 اجرا مي‌شود.

اين نماينده مجلس هشتم در پايان با بيان اينكه تهيه اين قانون از مجلس هفتم تاكنون به طول انجاميده است، يادآور شد: بررسي اين قانون حدود دو سال و نيم در شوراي نگهبان زمان برده است كه مجلس بلافاصله بعد از تاييديه شوراي نگهبان آن را پس از اصلاحات ويرايشي براي اجرا به قوه قضاييه و دولت ابلاغ مي‌كند.